قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن كبرى البنوك في شمال أوروبا أعلنت مؤخرا عزمها مقاطعة أهم البنوك الإسرائيلية لمشاركتهما في النشاطات الاستيطانية والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية ومضرة بعملية السلام.
وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن أكبر بنوك الدول الإسكندنافية "نوردا" في السويد وبنك "دنسكا" في الدانمارك، اللذين يخدمان أكثر من 16 مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا ويمتلكان أموالا بمئات مليارات الدولارات، ويصنفان ضمن أهم وأكبر 500 شركة في العالم، عززا من التدابير التي تهدف إلى مقاطعة إسرائيل بسبب اشتراك البنوك الإسرائيلية في إجراءات تنتهك القانون الدولي، على حد تعبيرهم.
وتشمل المقاطعة كل من البنوك "مزراحي تفحوت"، "بنك ليئومي"، وأن البنك الدانمركي والذي يخدم 5 ملايين من العملاء في الدانمارك وشمال أوروبا، قام مؤخرا بنشر قائمة بالشركات والبنوك التي سيقوم بمقاطعتها لأسباب قانونية وأخلاقية، وأضاف إليها لأول مرة "بنك هبوعليم"، وفي عام 2010 كان قد أوقف التعامل مع شركات بناء إسرائيلية بسبب مشاركتها في البناء بالمستوطنات ولكنها المرة الأولى التي تفرض فيها حظر على بنك إسرائيلي تستثمر بكثافة داخل الخط الأخضر ولها فروع في المستوطنات.
وأشار الموقع إلى أن البنك السويدي سيطلب من بنوك إسرائيلية أخرى وكذلك تلك التي وضعها على قائمة المقاطعة توضيحات بشأن أنشطتها وراء الخط الأخضر، كما سيشمل ذلك بعض الشركات الإسرائيلية الأخرى.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي "إن المقاطعة الأوروبية المتزايدة بدأت تشكل خطرا كبيرا، وأن هذه الحالات تسلط الضوء على الخطر والمشاكل التي تعاني إسرائيل منها بسبب المقاطعة الأوروبية".
وأضاف المسؤول أنه "بالرغم من أن القرار ليس حكوميا إلا أنه صدر من شركات خاصة وكبيرة ولا يوجد للحكومات أي تأثير أو التصرف ضد هذه الشركات، ونعتقد أن هه المقاطعة ستتوسع".
من جانبها قالت "زهافا غال اون" رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلي: "أدعو رئيس الوزراء نتنياهو لوقف دفن رؤوسنا في الرمال وعلى الفور وتجميد الاستيطان بصورة كاملة".
وأضافت غال أون "أن مثل هذه القرارات ستحول إسرائيل لدولة منبوذة كما تم سابقا عزل كوريا وجنوب أفريقيا"، وتابعت رئيسة حزب ميرتس "إن العالم يفقد صبره وخطر المقاطعة على إسرائيل يزداد يوما بعد يوم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق