يشهد سوق تأجير الأرحام في الولايات المتحدة انتعاشاً كبيراً بسبب ارتفاع الطلب عليه من الخارج، في الوقت الذي تجيز فيه القوانين الأميركية ذلك، بينما تحظرها غالبية دول العالم الأخرى، فيما تصل تكلفة إنجاب الطفل الواحد إلى 120 ألف دولار، وتوجد وكالات متخصصة للسمسرة بين الأمهات المستأجرات وبين الزبائن من ذوي الحاجة.
ويلجأ أثرياء الصين إلى الولايات المتحدة من أجل استئجار أرحام الأميركيات والإنجاب منهن بسبب الارتفاع الكبير في معدلات العقم في الصين، وهو ما أدى إلى حرمان الكثيرين من الأطفال.
وقال تقرير لجريدة "التايمز" البريطانية إن لجوء الصينيين إلى استئجار الأرحام الأميركية من أجل الإنجاب، سجل ارتفاعاً بنحو 10 أضعاف منذ العام 2012، على أن التوقعات تشير إلى أنه سيتضاعف خلال العامين المقبلين.
وجاء الارتفاع الكبير في استئجار الأرحام من قبل الصينيين نتيجة ارتفاع العقم إلى نسب قياسية، حيث يبلغ حالياً 12.5% مقارنة مع 3% فقط من البالغين كانوا يعانون العقم قبل عشرين عاماً.
وتحظر القوانين في الصين عمليات تأجير الأرحام، وهو ما يدفع الأثرياء إلى اللجوء للولايات المتحدة التي تتيح قوانينها ذلك، كما أن مستشفياتها وأجهزتها الصحية تتيح أيضاً تقديم خدمات جيدة في هذا المجال.
ويوجد في الولايات المتحدة وكالات متخصصة لتأمين الأرحام وتأجيرها، حيث تقوم بالتعامل مع زبائنها بسرية تامة، وتتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار.
وبحسب تقرير "التايمز" فإن السيدات الأميركيات اللواتي يقمن بتأجير أرحامهن غالباً ما يأتين من الولايات الجنوبية الأكثر فقراً، وينتمين إلى الطبقة الفقيرة والعاملة، فضلاً عن أنهن لم يسبق لهن السفر إلى الخارج، ولذلك فإن الوكالات التي تقوم بالوساطة غالباً ما تدفع للسيدة 25 ألف دولار فقط من أصل 120 ألفاً تتقاضاها من الزبون.
ويقول الوسطاء العاملون في هذا السوق، إن الجاذبية التي يتمتع بها النظام الأميركي هي أن النظام يوفر الحماية القانونية لهذه العمليات في الوقت الذي تشهد فيه الصين رقابة مشددة وصارمة من أجل تطبيق الحظر على هذا الأمر.
وقال جون ويلتمان، وهو مدير لإحدى وكالات تأجير الأرحام في ولاية بوسطن "إن الولايات المتحدة هي بلا شك المكان الأكثر أمناً لإجراء عمليات تأجير الأرحام".
وكانت الحكومة الصينية أعادت التحذير العام الماضي من إجراء عمليات تأجير الأرحام، وأرسلت إلى وسائل الإعلام تجديداً للحظر على إجراء هذه العمليات، وقالت في بيان لها بهذا الخصوص إن "معظم الخبراء يؤكدون أن هذه العمليات تأتي بمشكلات قانونية واجتماعية وعرقية جدية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً في المجتمع في النهاية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق