بارفين || وكالات
أكد إقتصاديون ومهتمون بقضايا التنمية الاقتصادية أهمية تبني استراتيجية
محلية لتنمية اقتصاد قطاع غزة يشارك في اعدادها كافة الاطراف ذات العلاقة
بداية من القطاعين العام والخاص وبمشاركة القطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع
المدني.
واعتبر متحدثون في ورشة عمل بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة" نظمها أمس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في قاعة لايت هاوس في مدينة غزة أن القطاعين العام والخاص يشكلان في ظل الاوضاع الطبيعية الجهة الاولى المنوط بها توفير فرص العمل ومستويات معيشية جيدة في المجتمعات المحلية، وبالتالي بحسب المتحدثين، تشكل التنمية الاقتصادية المحلية شراكة بين الحكومات وقطاع الاعمال الخاص، لذا فإن اعتماد خطة للتنمية الاقتصادية في قطاع غزة تعد خطوة اولى نحو عمل مشترك يجمع كافة الشركاء، ويشجع في ذات الوقت مجتمع المانحين للتوجه لدعم الاولويات التي يجمع عليها الشركاء سواء على مستوى البرامج، والمشاريع، او حتى القطاعات ذات الاولوية.
وأكد فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة بال تريد ان تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية تعد واحدة من واجبات ومسؤوليات الحكومات وبالشراكة مع القطاع الخاص تجاه مواطنيها وتشكل تحدياً للدور المناط بالحكومات والمجتمعات على حد سواء لتحقيق الاستقرار والامن المعيشي .
وقال الشوا في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: "اذا كان علم الاقتصاد قائم على فكرة توزيع الموارد حسب الحاجات، فان التنمية الاقتصادية قائمة على ان توظف تلك الموارد بما ينعكس على حياة الفرد والمجتمع ايجاباً من حيث الدخل ومستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطن التي تضمن له حياة كريمة مستقرة".
ولفت الى الجهود المبذولة والموجهة نحو تطوير استراتيجية تنمية محلية لقطاع غزة تستند الى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية لخلق مناخ موائم لنمو وتطور الشركات منوهاً الى ما تشكله تجارب المدن والمناطق الصناعية والحوافز والاعفاءات الضريبية والتمويلية من أمثلة ونماذج ناجحة للتنمية المحلية.
واشاد الشوا بدور مؤسسة اوكسفام لدعمها المتواصل للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني ولرعايتها وتمويلها لمتطلبات تبني وتطوير استراتيجية تنمية محلية لقطاع غزة.
من جهته أشار حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة الى التحديات التي تواجه اقتصاد غزة في ظل الحصار المفروض وما يحيط ببيئة الاستثمار من مخاطر دفعت بالعديد الى الاحجام عن الاستثمار، داعياً في هذا السياق الى تكثيف الجهود الرامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية كمدخل أساس لتحقيق التنمية المحلية.
وشدد عويضة على أهمية تفعيل دور القطاعين العام والخاص بما يكفل القدرات الاقتصادية والنهوض بمستوى الاوضاع المعيشية.
بدوره قدم محمد سكيك مدير برامج غزة في بال تريد ورقة عمل بعنوان "أهمية وجود تنمية اقتصادية محلية"، تطرق خلالها الى تعريف التنمية الاقتصادية المحلية وأساس ممارسة التنمية الاقتصادية والجهة المسؤولة عن تحقيق ذلك والاهداف المرجو تحقيقها من تنمية الاقتصاد المحلي على صعيد بناء قدرات الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
وقال سكيك "إن التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل بالعمل الجماعي للقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية لخلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة افضل للجميع وهي عملية لاتقتضي بالضرورة أن تكون مكلفة ولا تعني ضرورة توفر مستوى عالي من التكنولوجيا وتتناسب مع مختلف المجتمعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ".
وأضاف "إن ممارسة تنمية اقتصادية محلية يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة محلية ما، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة بما يكفل لكل مجتمع محلي أن يقوم بعملية تعاونية للوصول إلى فهم نقاط قوة وضعف ذلك المجتمع، اضافة الى الفرص والمخاطر المهددة له ومن ثم جعل المنطقة المحلية جاذبة وراعية للانشطة الاقتصادية المختلفة التي ستحقق التنمية المرجوة".
من جهته تطرق علاء عيد، مدير برنامج الإنعاش الاقتصادي في مؤسسة أوكسفام، الى مراحل التخطيط الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد المحلي من تنظيم الجهود وتشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة ومنها الاتحادات والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار والمؤسسات والهيئات الحكومية الاخرى ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المحلي المهتمة بتنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار عيد الى مراحل العمل الاخرى المتمثلة بتقييم واقع الاقتصاد المحلي وتدقيق المعلومات المتوفرة في هذا الشأن وتحديد الأهداف العامة وأولويات العمل وصياغة استراتيجيات العمل وتنفيذها ومراجعة وتقويم الاستراتيجية وصياغة الاتفاق على رؤية مشتركة ومن ثم العمل على مراقبة ومتابعة سير العمل بهذه الاستراتيجية.
وعرض أحمد أبو بكر، المدير التنفيذي لمركز المؤسسات الصغيرة، دراسة عن تجربة مدينة بيت لحم في التعامل مع التنمية الاقتصادية مشيراً الى نشأة مجلس التنمية المحلي في مدينة بيت لحم وأهداف ومهام المجلس والجهود التي بذلت لتطوير رؤى مشتركة واستراتيجيات محلية لتنمية اقتصاد المدينة حسب أولوياتها.
الى ذلك استعرض كريس بينار مستشار التنمية الاقتصادية لدى أوكسفام نماذج التنمية المحلية والعوامل المفترض توافرها لتحقيق التنمية ومنها وجود قطاع أعمال قادر على توفير فرص عمل وسهولة تدفق المال والموارد وتشجيع شراء المنتج المحلي ما يؤدي بدوره الى توفير بيئة ملائمة لتحقيق التنمية.
وتأتي ورشة العمل هذه كأول لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الفترة القريبة القادمة بهدف الخروج باستراتيجية متكاملة تعكس اولويات كافة الشركاء في القطاع.
واعتبر متحدثون في ورشة عمل بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة" نظمها أمس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في قاعة لايت هاوس في مدينة غزة أن القطاعين العام والخاص يشكلان في ظل الاوضاع الطبيعية الجهة الاولى المنوط بها توفير فرص العمل ومستويات معيشية جيدة في المجتمعات المحلية، وبالتالي بحسب المتحدثين، تشكل التنمية الاقتصادية المحلية شراكة بين الحكومات وقطاع الاعمال الخاص، لذا فإن اعتماد خطة للتنمية الاقتصادية في قطاع غزة تعد خطوة اولى نحو عمل مشترك يجمع كافة الشركاء، ويشجع في ذات الوقت مجتمع المانحين للتوجه لدعم الاولويات التي يجمع عليها الشركاء سواء على مستوى البرامج، والمشاريع، او حتى القطاعات ذات الاولوية.
وأكد فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة بال تريد ان تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية تعد واحدة من واجبات ومسؤوليات الحكومات وبالشراكة مع القطاع الخاص تجاه مواطنيها وتشكل تحدياً للدور المناط بالحكومات والمجتمعات على حد سواء لتحقيق الاستقرار والامن المعيشي .
وقال الشوا في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: "اذا كان علم الاقتصاد قائم على فكرة توزيع الموارد حسب الحاجات، فان التنمية الاقتصادية قائمة على ان توظف تلك الموارد بما ينعكس على حياة الفرد والمجتمع ايجاباً من حيث الدخل ومستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطن التي تضمن له حياة كريمة مستقرة".
ولفت الى الجهود المبذولة والموجهة نحو تطوير استراتيجية تنمية محلية لقطاع غزة تستند الى مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية لخلق مناخ موائم لنمو وتطور الشركات منوهاً الى ما تشكله تجارب المدن والمناطق الصناعية والحوافز والاعفاءات الضريبية والتمويلية من أمثلة ونماذج ناجحة للتنمية المحلية.
واشاد الشوا بدور مؤسسة اوكسفام لدعمها المتواصل للقطاع الخاص وللاقتصاد الفلسطيني ولرعايتها وتمويلها لمتطلبات تبني وتطوير استراتيجية تنمية محلية لقطاع غزة.
من جهته أشار حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة الى التحديات التي تواجه اقتصاد غزة في ظل الحصار المفروض وما يحيط ببيئة الاستثمار من مخاطر دفعت بالعديد الى الاحجام عن الاستثمار، داعياً في هذا السياق الى تكثيف الجهود الرامية لتحسين الاوضاع الاقتصادية كمدخل أساس لتحقيق التنمية المحلية.
وشدد عويضة على أهمية تفعيل دور القطاعين العام والخاص بما يكفل القدرات الاقتصادية والنهوض بمستوى الاوضاع المعيشية.
بدوره قدم محمد سكيك مدير برامج غزة في بال تريد ورقة عمل بعنوان "أهمية وجود تنمية اقتصادية محلية"، تطرق خلالها الى تعريف التنمية الاقتصادية المحلية وأساس ممارسة التنمية الاقتصادية والجهة المسؤولة عن تحقيق ذلك والاهداف المرجو تحقيقها من تنمية الاقتصاد المحلي على صعيد بناء قدرات الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
وقال سكيك "إن التنمية الاقتصادية المحلية تتمثل بالعمل الجماعي للقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية لخلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة افضل للجميع وهي عملية لاتقتضي بالضرورة أن تكون مكلفة ولا تعني ضرورة توفر مستوى عالي من التكنولوجيا وتتناسب مع مختلف المجتمعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ".
وأضاف "إن ممارسة تنمية اقتصادية محلية يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة محلية ما، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان تلك المنطقة بما يكفل لكل مجتمع محلي أن يقوم بعملية تعاونية للوصول إلى فهم نقاط قوة وضعف ذلك المجتمع، اضافة الى الفرص والمخاطر المهددة له ومن ثم جعل المنطقة المحلية جاذبة وراعية للانشطة الاقتصادية المختلفة التي ستحقق التنمية المرجوة".
من جهته تطرق علاء عيد، مدير برنامج الإنعاش الاقتصادي في مؤسسة أوكسفام، الى مراحل التخطيط الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد المحلي من تنظيم الجهود وتشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة ومنها الاتحادات والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار والمؤسسات والهيئات الحكومية الاخرى ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المحلي المهتمة بتنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار عيد الى مراحل العمل الاخرى المتمثلة بتقييم واقع الاقتصاد المحلي وتدقيق المعلومات المتوفرة في هذا الشأن وتحديد الأهداف العامة وأولويات العمل وصياغة استراتيجيات العمل وتنفيذها ومراجعة وتقويم الاستراتيجية وصياغة الاتفاق على رؤية مشتركة ومن ثم العمل على مراقبة ومتابعة سير العمل بهذه الاستراتيجية.
وعرض أحمد أبو بكر، المدير التنفيذي لمركز المؤسسات الصغيرة، دراسة عن تجربة مدينة بيت لحم في التعامل مع التنمية الاقتصادية مشيراً الى نشأة مجلس التنمية المحلي في مدينة بيت لحم وأهداف ومهام المجلس والجهود التي بذلت لتطوير رؤى مشتركة واستراتيجيات محلية لتنمية اقتصاد المدينة حسب أولوياتها.
الى ذلك استعرض كريس بينار مستشار التنمية الاقتصادية لدى أوكسفام نماذج التنمية المحلية والعوامل المفترض توافرها لتحقيق التنمية ومنها وجود قطاع أعمال قادر على توفير فرص عمل وسهولة تدفق المال والموارد وتشجيع شراء المنتج المحلي ما يؤدي بدوره الى توفير بيئة ملائمة لتحقيق التنمية.
وتأتي ورشة العمل هذه كأول لقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الفترة القريبة القادمة بهدف الخروج باستراتيجية متكاملة تعكس اولويات كافة الشركاء في القطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق